وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لتحديد توجيهات إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، مؤكداً على ضرورة اعتماد نهج عقلاني وشفاف يرتكز على التوازن والكفاءة في تدبير المالية المحلية. ودعت الدورية إلى وضع أولويات واضحة تركز على دعم التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمجة ومتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى، مع الالتزام بمبدأ الترشيد والصدقية في النفقات وتوجيهها نحو الاحتياجات الأساسية.
وشدد لفتيت على أن الميزانية تمثل الأداة الرئيسية لتنفيذ المشاريع التنموية المحلية، محذراً من ضعف التشخيص المالي أو غياب الدراسات القبلية التي قد تحد من إنجاز المشاريع، ومؤكداً على ضرورة ضبط مصاريف التسيير، والتركيز على النفقات الضرورية مثل النقل والوقود والإطعام والصيانة، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والمتعلقة بخدمات منجزة والأحكام القضائية النهائية. كما دعا الولاة والعمال إلى مراقبة الميزانيات خلال مرحلة التأشير، والتأكد من احترام القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية ذات الصلة.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار والدعم المالي، أوصى الوزير بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتعزيز التشغيل عبر تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الأساسية بما يضمن العدالة المجالية. كما شدد على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتسوية الوضعيات القانونية للعقارات السلالية والعقارات المملوكة للدولة، مع تقليص النفقات غير الضرورية والحرص على صيانة المرافق المنجزة لضمان استمراريتها، بما يحقق تنمية متوازنة ويعزز التضامن بين مختلف المناطق.
08/10/2025
