أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها في حق إطار بنكي متهم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد جلسة شهدت مناقشة تفاصيل دقيقة تتعلق بالمعاملات البنكية والتزوير في البيانات الإلكترونية. وأوضحت المحكمة، برئاسة المستشار محمد لحية، أن المتهم “م.أ” ثبتت في حقه تهم متعددة من بينها التزوير في محررات بنكية، واستعمالها لأغراض غير قانونية، إضافة إلى الولوج إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية بطرق احتيالية، والبقاء فيه بشكل غير مشروع، مع إتلاف معطيات حساسة وإلحاق ضرر بالغير.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، إلى جانب إلغاء الأمر السابق بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق. ويأتي هذا الحكم ليؤكد، وفق مصادر مقربة من الملف، تشديد القضاء على المتورطين في جرائم مالية تمس بالثقة في المؤسسات البنكية والأنظمة المعلوماتية التي تعتمدها.
وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 229.950 درهم لفائدة شركة البريد بنك، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، تعويضا عن المبالغ المختلسة، بالإضافة إلى أداء تعويض مدني إضافي بقيمة 22.995 درهم. ويعد هذا القرار خطوة جديدة في مسار مواجهة جرائم الفساد المالي داخل القطاع البنكي، في سياق جهود القضاء المغربي لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
08/10/2025
