أفادت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف بأن مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت في توجيه إشعارات جديدة لآلاف الملزمين الذين لم يظهروا سابقًا على رادار المراقبة الضريبية، ولم يحصلوا على أرقام تعريفية ضريبية ICE، رغم وجود تدفقات مالية مهمة في حساباتهم البنكية وظهور أسمائهم في معاملات شراء وبيع منقولات وعقارات بمبالغ كبيرة. وتركز هذه الحملة على الأشخاص الذين يمارسون نشاطات في بيع وشراء السيارات المستعملة، وتأجير وبيع العقارات، وصناعة المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل، والذين لم يستفيدوا من عملية التسوية الطوعية السابقة.
وأوضحت المصادر أن الملزمين مدعوون لتبرير مداخيلهم ومواردهم المالية غير المصرح بها، بما يشمل التدفقات البنكية في حساباتهم أو حسابات أقاربهم، إلى جانب النفقات والمشتريات التي أنجزوها خلال فترة محددة، في إطار تقييم شامل ودقيق لوضعيتهم الجبائية. وستستعين مصالح المراقبة بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب لمنح تعريف ضريبي ICE تلقائيًا للملزمين الذين لا يمتلكون هوية ضريبية، مع تحديد مكان فرض الضريبة وفق العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة. كما يسمح القانون للمراقبين بالاطلاع على العمليات المالية المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة، مع مطالبة الأشخاص المعنيين بتقديم جميع التوضيحات والوثائق اللازمة دون أن يُعد ذلك بدءًا لمساطر فحص المحاسبة.
وكشفت المصادر أن عملية تحديد الملزمين غير المصرح بهم تمت وفق معايير دقيقة، مستبعدة الحالات المتعلقة بالميراث أو الهبات من الأقارب، مع التركيز على المداخيل والنفقات التي فاقت ملايين الدراهم خلال سنة واحدة، والتي لم تُسجَّل سابقًا في النظام الضريبي. ويبدأ الفحص بإشعار رسمي وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مع تحديد فترة الفحص وإرفاق الميثاق الضريبي الذي يوضح حقوق وواجبات الملزم، مع إلزامه بتقديم الوثائق والإثباتات الضرورية خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإشعار، لضمان تقييم دقيق للوضعية الجبائية لكل فرد.
08/10/2025
