اختارت المملكة المغربية عدم الانخراط في التصويت على قرار أممي مثير للجدل قدمته دول غربية خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، والذي ينص على تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام إضافي. موسكو اعتبرت الخطوة محاولة جديدة لاستعمال آليات الأمم المتحدة للضغط عليها سياسيا، حسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.
وأوضحت الوكالة أن أقل من نصف الدول الأعضاء أيدت القرار الذي وصفته بـ“المعادي لروسيا”، مشيرة إلى أنه يحمل سرديات اعتادت دول تُصنفها موسكو كـ“غير صديقة” توظيفها لتقويض سياستها الداخلية والخارجية. القرار تبنته دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والمملكة المتحدة، وسط انقسام واضح في المواقف داخل المجلس الأممي.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد صوتت ضد القرار كل من بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا، فيما امتنعت ثماني عشرة دولة عن التصويت، بينها المغرب، الجزائر، البرازيل، إندونيسيا، قطر، المكسيك، وجنوب إفريقيا. في المقابل، دعمت دول من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى جانب كوستاريكا، كوريا الجنوبية، تشيلي، سويسرا، واليابان، المقترح الغربي الرامي إلى تمديد الولاية الأممية المتعلقة بروسيا.
08/10/2025
