في تطور مثير يشعل الجدل بمدينة وجدة، وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالاً حادّ اللهجة إلى وزير الداخلية، كشفت فيه “خروقات خطيرة” في تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة.
منيب أكدت أن شركة النقل المفوض لها تدبير المرفق العمومي تمادت في تجاوزاتها القانونية رغم إنهاء عقدها مع الجماعة، لتستمر – حسب قولها – في استغلال القطاع دون أي سند قانوني، ما أدى إلى استياء واسع بين الساكنة واحتجاجات متواصلة ضد ما وصفته بـ”العبث والفساد”.
البرلمانية المعارضة اتهمت رئيس مجلس جماعة وجدة بـتجاهل أحكام القضاء بعد رفضه تنفيذ قرار إداري يُبطل صفقة الشركة، معتبرة أن ذلك تسبب في تبديد أموال عمومية تقارب 3 مليارات سنتيم، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء حازم.
وأوضحت منيب أن الجماعة لم تكتف بخرق القانون في ملف النقل، بل أقدمت أيضاً على تعليق العقوبات على شركة جمع النفايات المنزلية SOS Angad، في خرق جديد لمقتضيات الاتفاقية المنظمة لهذا المرفق الحيوي.
وختمت منيب سؤالها بمطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ما وصفته بـ”تلاعبات تمس المال العام وتضرب في الصميم مبادئ الحكامة والشفافية”، مؤكدة أن ما يجري في وجدة “فضيحة تستوجب المحاسبة”.
08/10/2025
