وجد رئيس مركز حقوق الإنسان بفاس نفسه في مأزق قانوني معقد بعد صدور حكم قضائي ضده من غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بتهم تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة” تخص مشروعاً حقوقياً مولته جمعية أجنبية، والتي اتهمته فرعها بالرباط بسوء التدبير. وقد صدر الحكم ضده بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس قد تابع المتهم بهذه التهم، قبل أن يُحاكم غيابياً بسبب تخلفه عن حضور جلسات محاكمته في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، ثم قبل أن يُنظر في نقض الحكم.
علماً أن المتهم قد نُفّي حكم البراءة بحقه قبل ثلاث سنوات، لكن الوكيل العام استأنف القرار وأيدته محكمة الاستئناف، ما دفعه للطعن أمام محكمة النقض بالرباط. وبعد دراسة الطعن، أحالت محكمة النقض الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بفاس، التي أوصت قبل ثلاثة أشهر بإحالة الملف على الوكيل العام لاتخاذ ما يلزم قانونياً، ليُحال في النهاية على غرفة الجنايات لمحاكمته حضورياً، بعد أن كان قد نال السراح المؤقت أثناء مرحلة التحقيق في الشكوى المقدمة من فرع الجمعية الأجنبية التي اتهمته باختلاس أموال المشروع الحقوقي الذي كان يشرف عليه المركز.
08/10/2025
