في خطوة مفاجئة لكنها محسوبة بدقة، أصدرت وزارة الداخلية مرسومًا عاجلًا موجهًا إلى جميع العمال والولاة في الجهات والأقاليم، يحدد أولويات التدخل العمومي للمرحلة المقبلة. المرسوم، الذي وصفه بعض المسؤولين بـ”الخارطة الجديدة للتنمية”، يضع قطاعي التشغيل والصحة في صدارة المشاريع والبرامج الممولة من الميزانية العمومية، مع تأجيل باقي البرامج والمشاريع إلى أجل غير محدد.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر إلغاء الدعم المخصص للجمعيات بشكل شبه كامل، المنعقدة أو التي ستعقد خلال دورة أكتوبر الجاري ، مع بعض الاستثناءات المحدودة، وإعادة توجيه الفائض المالي نحو القطاعات الحيوية، في محاولة واضحة لامتصاص غضب الشارع المغربي وتلبية مطالب الشباب على أرض الواقع.
تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه الجديد إلى ترسيخ العدالة المجالية باعتبارها رافعة أساسية للنمو المتوازن، وضمان استفادة جميع الجهات من إمكانيات التنمية، بما يحد من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاندماج الترابي والاجتماعي وربط المشاريع العمومية المحلية بالمشاريع الوطنية الكبرى، بهدف تحقيق تكامل فعلي ومستدام على الأرض.
حدد المرسوم المجالات التي ستتلقى الدعم الفوري والمباشر، وتشمل:
-الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع تركيز خاص على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
-إطلاق مشاريع تنموية مندمجة لتعزيز التنمية المحلية وربطها بالاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
-التفاعل الفوري مع التوجيهات الملكية، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ورفع مستوى جودة الحياة في المناطق المهمشة.
وأكدت المصادر الحكومية أن هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة للشباب والمجتمع المدني، مفادها أن الحكومة ليست مجرد مراقب، بل فاعل يسعى لترجمة المطالب الشعبية إلى برامج عملية، مع إعطاء الأولوية للقضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
في ظل هذه التحولات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح الحكومة في تحقيق توازن فعلي بين تلبية الاحتياجات الملحة وضمان استدامة المشاريع الأخرى؟ وهل ستتمكن هذه المقاربة القطاعية المكثفة من الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية فعليًا؟
08/10/2025
