تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُنتظر أن يُكشف عنه وسط سياق اجتماعي وسياسي دقيق، يتقاطع فيه تصاعد الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإصلاحات جوهرية في التعليم والصحة والتشغيل، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية. ويُنظر إلى المشروع بوصفه “الفرصة الأخيرة” أمام الحكومة لترجمة وعودها الاجتماعية واستعادة الثقة بين الدولة والشباب، عبر مقاربة مالية أكثر عدلاً وفعالية في توزيع الموارد العمومية بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وتكتسي هذه النسخة من قانون المالية أهمية خاصة باعتبارها آخر محطة تشريعية كبرى قبل نهاية الولاية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها امتحانًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على تحقيق أثر ملموس في الخدمات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وتشير المعطيات إلى أن الإنفاق العمومي في السنتين الماضيتين وُجّه أساسًا لهذين القطاعين، حيث بلغت ميزانية التعليم 85,6 مليار درهم، مقابل 32 مليارًا للصحة. غير أن الرهان اليوم لا يقف عند حدود الأرقام، بل يتجاوزها إلى “جودة الإنفاق وفعالية التنفيذ”، في ظل مطالب شبابية متزايدة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات العمومية.
أما على مستوى التشغيل، فيُنتظر أن يمنح مشروع قانون المالية الجديد دفعة قوية لبرامج الإدماج المهني ودعم المقاولات الصغرى، مع التركيز على إحداث فرص شغل مستدامة للشباب. وتشير التوجهات الحكومية إلى احتمال إدراج تحفيزات ضريبية للمقاولات المحدثة لمناصب عمل قارة، إلى جانب تعزيز تمويل ريادة الأعمال من خلال آليات مبتكرة وصناديق استثمارية مخصصة، وتوسيع برامج التكوين المهني بالتناوب بين الجامعات والقطاع الخاص. كما يرتقب أن تركز البرمجة الميزانياتية على دعم القطاعات الواعدة والمهن الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والصناعات الإبداعية، بما ينسجم مع رهانات التنمية المستقبلية للمغرب.
08/10/2025
