قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل ثاني جلسات محاكمة زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران الشرق، وعدد من الأطر والمقاولين المتابعين معه، إلى جلسة 4 نوفمبر 2025، وذلك لانتظار استقرار الحالة الصحية للمتهم الرئيسي. وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت المقدم من دفاع المدير المالي عبد الخالق أمنيح، الذي عارضته النيابة العامة.
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق، تفيد بأن عملية تفتيش داخلية كشفت عن اختلال مالي كبير بلغ أكثر من 610 ملايين درهم، نتيجة صرف مبالغ مخصصة لمشاريع كبرى خارج أي إطار قانوني أو دون عقود رسمية. وقد أظهرت المحاسبة أن الأموال المحولة للشركة كانت يجب أن تغطي ما يقارب 612 مليون درهم، إلا أن الحسابات البنكية أظهرت فقط 1.75 مليون درهم، مما يعني وجود خصاص مالي كبير ومستمر.
وتفجرت تفاصيل الفضيحة عند الكشف عن صفقات مشبوهة أبرمها زكرياء لزرق، من بينها اتفاقيات شراكة عقارية مع أفراد وشركات، كان أبرزها عقد مع محمد رحو لتجهيز عقار يمتد على 47 هكتار و17 أر و54 سنتيار، حيث تم تمكين رحو بمبالغ مالية ضخمة من اعتمادات مخصصة لمشاريع أخرى، دون أي عائد لشركة العمران على المبالغ المصروفة.
كما أظهرت التحقيقات أن المدير العام السابق منح تسبيقات مالية لفريق نادي المولودية الوجدية، بلغت في مجموعها 9.2 مليون درهم خلال عام 2021، دون سند قانوني أو تعويضات، وهو ما يعكس استغلاله للسلطة وتجاوزاته في تدبير الموارد المالية للشركة.
ويعكس هذا الملف اختلالات واضحة في الإدارة والرقابة الداخلية للشركة، إذ استغل المتهمون المناصب الرسمية لتنفيذ صفقات مالية خارج نطاق المشاريع المقررة، مما أدى إلى تهديد استقرار الشركة المالية وتضرر مصالح الإدارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع.
وتواصل المحكمة متابعة التحقيقات بعناية، في ظل توقعات بأن تسفر الجلسات القادمة عن مزيد من الكشف عن تفاصيل الاختلاسات والتجاوزات، مع استمرار تأمين حقوق جميع الأطراف المعنية، ومحاسبة المسؤولين عن الإخلالات المالية التي بلغت أرقاماً قياسية في تاريخ الشركة الفرعية العمران الشرق.
08/10/2025
