علمت كواليس الريف أن وزارة الداخلية أطلقت موجة استنفار لولاة وعمال المملكة بعد توزيع صور ملتقطة بالأقمار الصناعية من المركز الملكي للإرسال الفضائي، كشفت توسع أحزمة البناء العشوائي وخروقات في تدبير الممتلكات الجماعية داخل نطاق سلطتهم الترابية. وطلبت التوجيهات الجديدة من المسؤولين الترابيين إيقاف نزيف تفويت الأراضي الجماعية وبيعها بالمزاد العلني تحت ذرائع سداد ديون متراكمة، مع تفعيل دوريات سابقة لتتبع وحماية هذه الممتلكات، وإخضاع المسؤولين الجماعيين لتكوينات متخصصة في قراءة الصور الفضائية وتحليل المعطيات الحديثة.
وأوضحت المصادر أن محاسبة الولاة والعمال ستستند إلى تقارير رسمية من الوزارة رصدت تجاوزات خطيرة في تدبير عقارات جماعية، منها حالات عرض الأراضي للبيع لتسديد ديون خلفتها مجالس سابقة بقيمة تقدر بالمليارات. كما نقلت التقارير شكايات منتخبين في المعارضة بالمجالس الجماعية، أعربوا فيها عن مخاوف من أن يؤدي تفويت هذه العقارات إلى تقلص الأوعية العقارية وإعاقة مشاريع تنموية أساسية في المدن.
وعملت الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالات الحضرية، على مراقبة التطور العمراني عبر صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية، للحد من توسع البناء العشوائي ومدن الصفيح، ضمن برنامج دعم مباشر بقيمة 15 إلى 20 مليون سنتيم لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية. وشملت التوجيهات تحفيز رجال السلطة على التصدي للتجمعات السكنية غير القانونية وفتح أبحاث إدارية لتحديد المسؤوليات، مع إلزام رؤساء الجماعات بإحصاء أملاكهم الجماعية وتحفيظها، في إطار خطة شاملة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات من التفويت غير القانوني واستعادة التوازن في التسيير العقاري.
08/10/2025
