أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مذكرة عاجلة موجهة إلى جميع الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلية، دعاهم فيها إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لبيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة، بعد تسجيل مجموعة من التجاوزات الخطيرة في طرق البيع والتوزيع، تشمل بيع الأدوية بأسعار غير قانونية، منح عينات مجانية، وتقديم تخفيضات غير مشروعة، فضلاً عن المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالمصحات، ما يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون.
وأوضح التهراوي أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 72 و73، اللتين تلزم العيادات بالتزود من المؤسسات الصيدلية المعتمدة بالسعر الاستشفائي، وتحظر بشكل تام منح الأدوية مجاناً أو مقابل خدمات خارج الإطار القانوني، كما أكد على احترام القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك الذي يفرض الإفصاح الكامل عن الأسعار وشروط استعمال الأدوية.
وشدد الوزير على أن المؤسسات الصيدلية الصناعية والموزعين بالجملة ملزمون بالفوترة وفق السعر الاستشفائي المحدد من قبل الوزارة، مؤكداً أن أي تجاوزات ستخضع للمراقبة الدقيقة بالتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق الدواء وضمان شفافية المعاملات وحماية المرضى من أي تلاعب أو استغلال.
08/10/2025
