قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق شاب أدين بتهم تتعلق بأعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، على خلفية الأحداث التي شهدتها جهة سوس والاحتجاجات الأخيرة التي اتخذت منحى عنيفاً.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة فقط من قرار المحكمة الابتدائية بأكادير القاضي بإدانة شاب آخر بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في التحريض على التخريب عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة صدور أحكام مماثلة في حق عدد من المعتقلين المتابعين على خلفية تلك الأحداث، خصوصاً بعد تأكيد النيابة العامة استمرار التحقيقات في ملفات التخريب والاعتداءات التي طالت القوات العمومية والممتلكات العامة بكل من القليعة وإنزكان ومناطق أخرى بسوس.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن “أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والأشخاص لا تمتّ بصلة لحرية التعبير أو الحق في التظاهر السلمي”، مؤكداً أنها “جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات سجنية تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد في حالات مشدّدة”.
من جهته، أشار زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية، إلى أن “الاحتجاجات غير المصرح بها عرفت انزلاقات خطيرة تمثلت في أعمال عنف وتخريب، من رشق بالحجارة ضد القوات العمومية، إلى تدمير ممتلكات المواطنين وإضرام النار في سيارات الدولة، فضلاً عن السرقات وعرقلة السير العام”.
وبينما تؤكد رئاسة النيابة العامة على ضرورة التمييز بين التظاهر السلمي والفعل الإجرامي، يرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على مواجهة كل أشكال العنف والفوضى بحزم وفي إطار القانون.
08/10/2025
