أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حقيقة التصريح الذي أثار جدلاً واسعاً حول الحد الأدنى للأجور في المغرب، مؤكداً أن الخطأ الذي ورد في حديثه لإحدى القنوات العربية “سقط سهواً” أثناء الحوار.
وخلال مروره في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 7 أكتوبر، أوضح بايتاس أن المقصود في تصريحه كان الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، حيث ارتفع الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 1500 درهم.
وأضاف الوزير أنه كان بصدد الحديث عن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية، والذي تحسن من 8000 درهم إلى 10.600 درهم بفضل الزيادات الأخيرة وتحسين ظروف العمل، غير أن الخلط بين المصطلحين حدث عن طريق السهو، حسب تعبيره.
واختتم بايتاس توضيحه بالقول: “الكمال لله وحده، ونحن بشر نخطئ”، في محاولة لطي صفحة الجدل الذي رافق تصريحه السابق.
08/10/2025
