مراكش تبدأ تفعيل العقوبات البديلة في المؤسسات التعليمية لتعزيز الإدماج الاجتماعي

كشف مصدر مطلع أن مدير السجن المحلي الأدواية بمراكش، إدريس التزاني، وجه مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، يطلب فيها تحديد موعد لإعداد برنامج عمل ولائحة الأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها. وجاء في الرسالة أن الهدف هو التنسيق لإطلاق أنشطة العمل المجتمعي في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما ينسجم مع الإصلاحات الجارية في منظومة العدالة الجنائية.

وأكد التزاني أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجيهات ملكية سامية ترتكز على الجمع بين الردع وإعادة الإدماج، وتستند إلى القانون رقم 22/43 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي رقم 386/25/2 الذي يحدد كيفية تنفيذ هذه العقوبات، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025. وأضافت الرسالة أن التنسيق يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخيرية ودور العبادة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لضمان استغلال العقوبات البديلة بطريقة منظمة وفعّالة.

وفي وقت سابق، أوضح مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية تستعد لمراسلة جميع مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوضيح آليات تنفيذ العقوبات البديلة ضمن المؤسسات التعليمية والتكوينية. وأكد المصدر أن الوزارة تحرص على مراعاة الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية عند تحديد الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاستفادة العامة من تنفيذ هذه العقوبات في قطاع التعليم.