أثار اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بالأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، اهتماما واسعا بعد أن ربطته تحليلات سياسية باحتمال تحرك سعودي لفتح قنوات الوساطة بين المغرب والجزائر. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى الدفع نحو حل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي يشكل جوهر الخلاف بين البلدين، حيث يصر المغرب على أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد المقبول لتسوية القضية، بينما تواصل الجزائر دعم جبهة “البوليساريو” ومواقفها الانفصالية.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، صبري عبد النبي، أن “الرياض ربما تسعى إلى إعادة العلاقات بين الرباط والجزائر إلى مسارها الطبيعي، وإن كان الأمر يحتاج أكثر إلى تعقّل في الموقف الجزائري منه إلى وساطة رسمية”. وأضاف أن السعودية تدرك أن ملف الصحراء بات يقترب من نهايته، خصوصا مع تحركات داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن الرياض قد تعمل على حفظ ماء وجه الجزائر التي تلقت ضربات دبلوماسية متتالية، مقابل تكريس واقع السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
من جانبه، اعتبر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق في جبهة “البوليساريو”، أن “هناك دوافع سياسية واقتصادية واستراتيجية وراء أي تحرك سعودي محتمل للوساطة، خصوصا مع المتغيرات الإقليمية الراهنة”. وأوضح أن “التوتر الحالي بين المغرب والجزائر غير مسبوق، وأن حل النزاع حول الصحراء يمر حتما عبر التقارب بين الجارين”، مبرزا أن “نجاح أي وساطة يتطلب تحييد ملف الصحراء ووضعه في إطار الأمم المتحدة، مع فتح حوار مباشر حول باقي القضايا التي تعيق عودة العلاقات إلى طبيعتها”.
09/10/2025
