عرفت القاعة الكبرى التابعة لجماعة فاس، مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، واقعة مثيرة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإدارية، بعد احتضانها لقاء تواصلياً نظمته هيئات حزبية تحت شعار “المسألة الاجتماعية أولى أولويات الحزب”، في خطوة اعتُبرت خرقاً واضحاً لمبدأ الحياد الإداري وتحدياً صريحاً للتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تشدد على منع استغلال المرافق العمومية لأغراض حزبية أو انتخابية.
وجاء هذا النشاط، الذي نُظم بترخيص مباشر من رئيس المجلس الجماعي البقالي، في وقت تعرف فيه الساحة السياسية حالة من التعبئة استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026. ويُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت خلال شهري يونيو وأغسطس الماضيين دوريات صارمة تدعو إلى احترام مبدأ الفصل بين العمل الإداري والممارسة السياسية، حفاظاً على تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب وضماناً لحياد المؤسسات الجماعية عن التجاذبات الانتخابية.
ويرى متتبعون أن السماح بتنظيم لقاء حزبي داخل قاعة عمومية تموَّل من المال العام يشكل انتكاسة في مسار الحكامة الجيدة وتراجعاً عن التزام المسؤولين المحليين بمذكرات الوزارة الوصية. ويطالب هؤلاء بتدخل عاجل من سلطات الولاية، وعلى رأسها الوالي خالد الزروالي، لفتح تحقيق في ظروف منح الترخيص واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لحياد الإدارة مع اقتراب محطة انتخابية حاسمة.
09/10/2025
