عبّرت هيئات جمعوية وديناميات أمازيغية بالمغرب عن قلقها البالغ مما وصفته بـ“الوضعية الحرجة” التي باتت تعرفها الأمازيغية كلغة وثقافة وهوية، بعد عقود من التهميش والإقصاء. وأوضحت في بيان مشترك توصلت به “كواليس الريف” أن المكتسب الدستوري المتمثل في ترسيم الأمازيغية سنة 2011 تم “إفراغه من محتواه”، في ظل غياب تفعيل فعلي للقانون التنظيمي المتعلق بإدماجها في مؤسسات الدولة والحياة العامة، معتبرة أن هذا الجمود يتنافى مع مقتضيات الديمقراطية والتنمية المندمجة.
وانتقدت التنظيمات الموقعة على البيان ما اعتبرته “تملصا مستمرا” من الحكومات المتعاقبة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، خصوصا في ما يتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية أفقيا وعموديا داخل مؤسسات التعليم والتكوين، إلى جانب ضعف حضورها في الإعلام والثقافة والإدارة والقضاء والجماعات الترابية. كما نبهت إلى غياب مخططات عمل واضحة لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وعدم تخصيص ميزانيات كافية أو موارد بشرية مؤهلة للنهوض بالأمازيغية، فضلا عن إقصاء الكفاءات المتخصصة من مواقع القرار.
وحذرت الجمعيات الأمازيغية، ضمن بيانها، من أن استمرار هذا “الإقصاء الممنهج” من شأنه أن يقوض الثقة في المؤسسات والدستور، ويغذي الاحتقان الاجتماعي. ودعت مختلف الفاعلين الأمازيغيين إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لإطلاق مبادرات ميدانية وثقافية جديدة تعيد للأمازيغية مكانتها الطبيعية كلغة رسمية ومكون أساسي من الهوية الوطنية، مطالبة الدولة بالتجاوب الفعلي مع المطالب العادلة المرتبطة بالعدالة اللغوية والثقافية والتنمية المجالية.
09/10/2025
