أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قراراً جديداً يوضح عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات التي صرفها خلال مزاولة عمله، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع تحديد شروط وسقف إعفائها من وعاء الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي. وقد نص القرار على إعفاء التعويضات عن الفصل ضمن صلح أو حكم قضائي أو تحكيمي حتى سقف مليون درهم، فيما تم تحديد سقوف خاصة للتعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد وفق الحد الأدنى القانوني للأجر، مع مراعاة نوع النشاط بين الفلاحي وغير الفلاحي.
كما نص القرار على منح التعويض عن التنقل للأجراء الذين تفرض طبيعة عملهم التنقل لمسافات لا تقل عن 50 كيلومتراً، لتغطية مصاريف الأكل والإقامة والنقل، شريطة إثبات هذه المصاريف بوثائق رسمية. وحددت الوزارة سقفاً جزافياً لهذا التعويض بنسبة 100% من الأجر الأساسي وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً، مع إمكانية تبرير المبالغ الإضافية بوثائق إثباتية في حالة عدم كفاية السقف لتغطية المصاريف الفعلية. كما استثنى القرار الحالات التي تستعمل فيها المركبة الخاصة للأجير للتنقل المهني، مع اعتماد جدول التعويض الكيلومتري أو التعريفة العمومية للنقل، وتحديد مصاريف الأكل والإقامة وفق مضاعفات الحد الأدنى القانوني للأجر.
بالإضافة إلى ذلك، تناول القرار تعويض النقل للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن مكان إقامتهم بمسافة لا تقل عن كيلومترين، مع تحديد سقوف إعفاء واضحة: 500 درهم شهرياً داخل المدار الحضري، و750 درهماً خارج المدار الحضري. كما حدد القرار شروط الجمع بين التعويضات المختلفة، مشدداً على عدم الجمع مع وسائل النقل المقدمة من المشغل، إلا في حالات خاصة يتم فيها تجاوز مسافة التجمع عن مقر الإقامة المعتاد، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأجير والالتزام بالقوانين المنظمة للضمان الاجتماعي.
09/10/2025
