أصدر عدد من شباب المغرب وثيقة مطلبية شاملة تحت عنوان “نداء جيل من أجل المستقبل”، دعوا من خلالها إلى تفعيل فعلي للعقد الدستوري الذي أسسه دستور 2011، معتبرين أن الوثيقة ليست مجرد تعبير احتجاجي بل مبادرة وطنية مسؤولة تسعى إلى تجسير الهوة بين المغرب الذي تصفه النصوص الرسمية والمغرب الذي يعيشه المواطن يومياً. وأكد الشباب في مقدمة وثيقتهم أنهم لا يقدمون أنفسهم كفئة ساخطة، بل كقوة حية تطالب بترجمة الوعود الدستورية إلى سياسات واقعية تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن كرامة العيش.
وركزت الوثيقة على أن مطالب هذا الجيل تستند إلى فصول دستورية صريحة وخطب ملكية سامية تؤكد أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة” ركيزة أساسية للحكامة الديمقراطية. كما قدمت تقييماً دقيقاً للواقع الوطني من خلال معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، أبرزها المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى تفاقم البطالة في صفوف الشباب واستمرار اختلالات التعليم والصحة وتراجع الثقة في الأحزاب والمؤسسات السياسية. وأوضحت أن هذا التشخيص لا يهدف إلى الانتقاد، بل إلى الدعوة لالتزام جماعي بإصلاح بنيوي وشامل يضمن تفعيل الحقوق الدستورية ويفتح أفقاً جديداً للتنمية.
وطالبت الوثيقة الحكومة بتبني إصلاحات ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد ومحاربة الفساد، مؤكدة أن الأزمة الراهنة ليست أزمة موارد بل أزمة حكامة وإرادة سياسية. ودعت إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والشباب عبر تفعيل مبدأ المحاسبة وربطها بالمسؤولية كما نص عليه الدستور. واختتم الشباب نداءهم بالتأكيد على أن مطلب التغيير ليس صرخة غضب، بل خطوة واعية نحو مغرب جديد يستجيب لتطلعات الأجيال الصاعدة ويعيد الأمل في المستقبل.
09/10/2025
