كشفت أربع مراسلات رسمية صادرة عن رئيس جماعة الحسيمة، نجيب الوزاني، وموجهة إلى فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس، عن تفاصيل خلاف إداري وسياسي يتعلق بتدبير بعض الملفات المحلية وإدراج نقاط محددة في جدول أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس.
المراسلات، المؤرخة في 29 شتنبر 2025، توضح أن الرئيس رفض إدراج أربع نقاط مقترحة من طرف الفريق المعارض، مستنداً في قراره إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، والتي تحدد شروط إدراج النقط في جداول الأعمال.
أربع نقاط مثار الخلاف
— قطاع النظافة:
طالب فريق العدالة والتنمية باستدعاء مدير شركة التدبير المفوض للنظافة لتقديم معطيات حول وضعية القطاع.
وردّ الرئيس بأن المخاطب الرسمي في هذا المجال هو مجموعة الجماعات “نكور غيس” المشرفة على تدبير الخدمة، وهو ما جعله يرفض إدراج النقطة.
— المنشآت الرياضية والعقارات العمومية:
اقترح الفريق مناقشة الوضعية القانونية لعقارات رياضية بالمدينة، من بينها نادي كرة المضرب وبعض المرافق المقامة فوق عقارات تابعة للدولة، مع استدعاء المندوب الإقليمي لأملاك الدولة لتقديم توضيحات.
— ممتلك “فلوريدو”:
دعا الفريق إلى دراسة إمكانية استرجاع الممتلك المعروف ب “فلوريدو” وتوضيح ظروف تفويته.
وأوضح الرئيس أنه سبق تناول الموضوع في إطار الأسئلة الكتابية، لذلك قرر الاكتفاء بإدراجه ضمن هذا الإطار دون مناقشة جديدة.
— ملعب القرب بحي تغانمين:
اقترح الفريق تحويل جزء من ملعب القرب إلى مدرسة ابتدائية لتلبية حاجيات سكانية.
وردّ الرئيس بأن العقار المعني يدخل ضمن الملك الخاص ولا يدخل ضمن اختصاص الجماعة.
تباين في المقاربات
تُبرز هذه المراسلات تبايناً في طريقة مقاربة تدبير الشأن المحلي بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي للحسيمة؛ حيث تؤكد الأغلبية على احترام المساطر القانونية والتنظيمية في إدراج النقط، بينما يعتبر الفريق المعارض أن ذلك يحدّ من مناقشة بعض الملفات المرتبطة بالمال العام والأملاك الجماعية.
ويعكس هذا الجدل استمرار التوتر المؤسساتي داخل الجماعة، بين حرص الجهاز التنفيذي على الانضباط القانوني والإجرائي، وسعي المعارضة إلى توسيع دائرة النقاش حول قضايا تدبير الموارد والممتلكات العمومية.
