أثارت قرار وزارة الداخلية الإسبانية بخفض عدد عناصر وحدة التدخل البوليسي (UIP) في مدينة مليلية بشكل كبير جدلاً برلمانياً وسياسياً، بعد أن أعلنت السيناتورة عن حزب الشعب، إيزابيل مورينو، عن تقديمها لمقترح في مجلس الشيوخ يطالب الحكومة المركزية بضمان توفير طاقم أمني هيكلي ودائم للمدينة. وأكدت مورينو، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن هذا التخفيض الكبير يشكل تهديداً لأمن الحدود الجنوبية لأوروبا ويترك المدينة في وضع هش من الناحية الأمنية، مشددة على أن هذه الخطوة غير مبررة وتشكل خطراً على سلامة العناصر أنفسهم.
وقالت السيناتورة إن تقليص عدد عناصر UIP بنسبة 70 في المائة يعكس تجاهلاً واضحاً للحاجة إلى تعزيز التواجد الأمني في مليلية، حيث تشكل الحدود الجنوبية نقطة استراتيجية حساسة. وأشارت إلى أن هذه القرارات المفاجئة قد تؤثر سلباً على القدرة العملياتية للشرطة، وتضعف من السيطرة على الحركة الحدودية، مؤكدة أن أمن المدينة لا يمكن أن يُترك لتدابير مؤقتة أو تعزيزات عابرة.
ويأتي موقف مورينو في سياق دعوات متكررة من قيادات حزب الشعب الإسباني، مثل النائبة الوطنية صوفيا أسيدو، التي طالبت بزيادة 400 عنصر إضافي بين الشرطة الوطنية والحرس المدني، لدعم الاستقرار الأمني في مليلية. وشددت القيادات الحزبية على ضرورة أن تتسم التعيينات والانتدابات الأمنية بالثبات والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمدينة، داعية الحكومة المركزية إلى إدراك أهمية مليلية الاستراتيجية كبوابة جنوبية لأوروبا.
09/10/2025
