في موقف دبلوماسي يعكس ثبات المواقف المغربية وحرص المملكة على دعم الأمن والاستقرار الدوليين، عبّر المغرب، يوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المسلّح الذي استهدف الموكب الرئاسي لرئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، بمحافظة “كانيار”، مؤكداً تضامنه المطلق مع الشعب الإكوادوري وقيادته الشرعية.
وخلال اتصال هاتفي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيرته الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد، نقل الوزير المغربي موقف الرباط الحازم المندّد بالاعتداء، مشدّداً على دعم المملكة “للجهود التي يبذلها الرئيس نوبوا من أجل صون النظام الدستوري وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة”.
وفي السياق ذاته، كتبت السفيرة المغربية في كيتو، فريدة لوداية، على حسابها بمنصة “إكس” أن “الدبلوماسية لها لغتها الرفيعة، ومكالمة الوزير بوريطة تعبّر عن تضامن قوي مع الإكوادور في هذا الظرف العصيب”، في إشارة إلى وقوف المغرب المبدئي إلى جانب الشرعية والاستقرار في هذا البلد اللاتيني.
من جانبها، أعلنت وزيرة البيئة والطاقة في الإكوادور، إينيس مانثانو، أنها قدّمت شكاية إلى النيابة العامة بشأن محاولة اغتيال مفترضة استهدفت الرئيس نوبوا، بعدما تعرض موكبه لهجوم من قِبل مجموعة من المتظاهرين المزعومين أثناء توجهه لحضور نشاط رسمي في بلدية “إل تامبو” بمقاطعة “كانيار”.
وأوضحت مانثانو أن “حوالي 500 شخص” هاجموا الموكب بالحجارة، مضيفة أن “هناك آثار رصاص على سيارة الرئيس”، مؤكدة أن نوبوا خرج سالماً من الحادث وواصل أنشطته “بشكل طبيعي”، لكنها شددت على أن “ما حدث لن يمرّ دون عقاب”.
وأشارت الوزيرة إلى أن قوات الأمن أوقفت خمسة أشخاص شاركوا في الهجوم، وسيُتابعون بتهم الإرهاب ومحاولة الاغتيال، فيما تخضع السيارة الرئاسية لتحليل جنائي دقيق.
الهجوم جاء في سياق احتجاجات واسعة تعرفها الإكوادور منذ منتصف شتنبر الماضي، قادها اتحاد القوميات الأصلية (كوناي)، عقب قرار الحكومة إلغاء دعم الديزل ورفع سعره من 1.80 إلى 2.80 دولار للغالون، ما فجّر غضباً اجتماعياً واسعاً تخللته مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
ورغم تأكيد السلطات أن “الخلايا الإجرامية” هي التي تقف وراء الاعتداء المسلح، نفت المنظمات الأصلية أي علاقة لها بالهجوم، متهمة الشرطة والجيش بـ“القمع المفرط” و“الاعتقالات التعسفية”. وقد أسفرت الأحداث حتى الآن عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من مئة، إضافة إلى عشرات المعتقلين بتهم الإرهاب.
تأتي المبادرة المغربية التضامنية في سياق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الرباط وكييتو، والتي شهدت نقلة نوعية منذ قرار الإكوادور، سنة 2024، قطع علاقاتها مع ما يُسمّى بالبوليساريو وإقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية.
هذا التحوّل الدبلوماسي فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات التجارة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتكوين الدبلوماسي، ضمن رؤية جنوب–جنوب متوازنة ومتكافئة.
ويُبرز الموقف المغربي الأخير أن دبلوماسية الرباط لا تكتفي بالبيانات البروتوكولية، بل تعبّر عن التزام عملي بمواجهة الإرهاب والدفاع عن الشرعية والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
وفي المقابل، تدرك الإكوادور أن المغرب ليس فقط حليفاً في القضايا المشتركة، بل شريكاً استراتيجياً في بناء عالمٍ أكثر أمناً وعدلاً وتوازناً.
مرة أخرى، يبرهن المغرب أن دبلوماسيته رسالة قيمية وإنسانية تُجسّد روح المسؤولية الدولية، وتؤكد أن التضامن الحقيقي يُترجم بالأفعال، لا بالأقوال.
وفي عالمٍ تتلاطم فيه الأمواج الجيوسياسية، يظلّ المغرب ثابتاً على مبادئه، مؤمناً بأنّ الأمن لا يتجزأ، وأنّ التضامن الصادق هو السبيل لبناء عالمٍ أكثر سلاماً وتوازناً.
09/10/2025
