تكشّف نتائج النصف الأول من عام 2025 عن تدهور مالي لافت في مجموعة الضحى العقارية، حيث سجّلت رقم معاملات انخفض بنسبة 23.1% ليصل إلى نحو 1.29 مليار درهم، فيما تراجع وزن السوق المحلي إلى 41% من إجمالي المداخيل. هذا الانحدار، ولو حمّلت المجموعة جزءاً من أسبابه إلى تطبيق تعديلات محاسبية في قطاع العقار (PCSI)، يضع إشارة استفهام كبيرة حول متانة نموذج الأعمال المعتمد على مشاريع السكن المدعوم والامتيازات المتعلقة به، وجودة المنتج العقاري الموجّه للشرائح الاجتماعية، إضافةً إلى قدرة المجموعة على الصمود في غياب حسابات سابقة كانت قد نفخت الأرقام.
ومن ناحية مالية وتشريعية، فرضت المعايير المحاسبية الجديدة سقفاً أصحّ للشفافية وأوقفَت بعض المناورات التي كانت تُبرّر أرقاماً على الورق؛ غير أن تحسّن النتيجة الصافية المسجّلة بنسبة 64.3% بعد معالجات محاسبية يثير ملاحظة مهمة: فزيادة الربحية المحسوسة بالمحاسبة لا تعادل بالضرورة تحسنا هيكليا أو نقديا في الأداء التجاري والتدفقات. ويصبح هذا الأمر أكثر خطورة عند ملاحظة اعتماد جزء من نشاط المجموعة على امتيازات مرتبطة بمشاريع مموّلة من المال العام، ما يوجّه الحديث إلى الحاجة الملحّة لتعزيز رقابة الجهات المختصة على جودة البناء واستعمال الأموال العمومية، فضلاً عن فتح نقاش جاد حول مؤسسات الحوكمة داخل المجموعة ومعايير الشفافية في صفقات السكن الموجه.
وتثير المؤشرات الأخيرة أيضاً نقاشات واسعة حول تركّز النفوذ الاقتصادي وربطه بعلاقات شخصية وسياسية، إذ أن أي شبهات حول استفادة فئات محدودة نتيجة تداخل القرابة أو النفوذ مع القرار العام تستلزم رداً منظما من الضبطية المالية والهيئات الرقابية. كما يبعث التوجّه المعلن إلى اقتحام قطاعات استراتيجية كصناعة الأدوية مخاوف إضافية تتعلق بسلامة السوق ورفاهية المواطن، إذ قد يؤدي احتكار أو تضخيم الحظوظ إلى رفع الأسعار وإضعاف المنافسة والابتكار. وفي ضوء ذلك، يبدو ضرورياً أن تتدخل الجهات الرقابية والقضائية لفرض شفافية تامة، وإجراء تدقيقات مستقلة، وتطبيق آليات تمنع نشوء صلات غير مشروعة بين المال والسلطة، حتى تُحاط المصالح العمومية بالمزيد من الحماية ويُستعاد توازن المنافسة والعدالة الاقتصادية لصالح المواطنين.
09/10/2025
