أبقى قرار مشترك صادر عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على السعر الحالي لبيع الدقيق المدعوم للعموم عند الشراء بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما) لموسم التسويق 2025-2026، وفق العدد الجديد للجريدة الرسمية رقم 7444. وحدد القرار تكلفة الدقيق الوطني المدعوم في 325,375 درهما للقنطار، والدقيق الخاص المدعوم في 342,432 درهما للقنطار، فيما تم تحديد أسعار البيع للعموم بسقف 200 درهم للقنطار، مع مراعاة تسعيرة خاصة للدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، حيث بلغ سعر البيع 100 درهما للقنطار.
كما نص القرار على توحيد سعر الدقيق المدعوم على الصعيد الوطني، مع تحمل الدولة لمصاريف النقل من المطاحن إلى المراكز المستفيدة، من خلال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يتولى دفع تكلفة النقل المحلية باستثناء الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، كما يتحمل مصاريف مناولة وإيصال الدقيق إلى هذه الأقاليم. وحدد القرار مبلغ المقاصة استنادا إلى الفرق بين تكلفة الدقيق المدعوم وسعره المصنّع، ليبلغ 143,375 درهما للقنطار للوجهة خارج الأقاليم الجنوبية، و238,375 درهما للقنطار عند التوجه إلى هذه الأقاليم، لضمان استقرار الأسعار ووفرة المادة الأساسية للمواطنين.
وحدد القرار كذلك شروط صناعة وتوضيب الدقيق المدعوم، إذ حدد نسبة الاستخراج بـ81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع تضمين المصاريف الأولية وهامش الطحن في حساب التكلفة. كما ألزم القرار المطاحن بوضع الدقيق في أكياس صافية وزنها 50 كيلوغراما، تحمل شريطا أخضر واضحا على الواجهتين وعلامات تحدد السعر، بالإضافة إلى أختام خاصة بالمطحنة وأرقام تسلسلية لضمان تتبع الشحنات ومراقبة الجودة. هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية الدعم الحكومي وتوفير الدقيق بأسعار مدعومة لجميع المواطنين مع مراعاة معايير الجودة والشفافية.
10/10/2025
