شهدت أشغال مجلس جماعة وجدة أجواء مشحونة بالتوتر، بعدما فجّر أحد أعضاء حزب الاشتراكي الموحد المعارض قنبلة سياسية من العيار الثقيل، عقب انتقاده للطريقة التي تم بها تدبير ملف النقل الحضري وكناش التحملات المرتبط به، موجهاً اتهامات مباشرة إلى بعض أعضاء المكتب، وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس عمر بوكابوس.
العضو المعارض سبايبي لم يتردد في كشف “الفضائح” المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي، متهماً بعض المستشارين المعروفين لدى الساكنة بـ”سوء التسيير وارتكاب تجاوزات سابقة”، وهو ما اعتبره متتبعون كلاماً مستنداً إلى واقع ملموس وليس مجرد اتهامات مجانية.
لكن، بدل فتح تحقيق أو الرد بالحجج، اختار الرئيس ـ الذي وصفه بعض الحاضرين بـ”المغلوب على أمره” ـ أن يرضخ لضغوط لوبي الفساد من المستشارين المعنيين بالانتقادات، ويقرر تقديم شكاية رسمية ضد العضو المعارض، في خطوة أثارت استغراب الرأي العام المحلي واعتُبرت محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية السياسية.
وفي تصريح له، أكد المستشار سبايبي أنه “يمارس حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي داخل مؤسسة منتخبة”، مشدداً على أن هدفه هو “الدفاع عن مصالح ساكنة وجدة، خاصة في ملفات حساسة تمس حياة المواطنين اليومية، كملف النقل الحضري”.
الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤالاً مثيراً: هل أصبح انتقاد الفساد وفضح المستور جريمة مكتملة الأركان في وجدة ؟
10/10/2025
