صادقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، على الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، حيث أبقت على العقوبة السجنية المحددة في 15 سنة نافذة. وجاء قرار المحكمة بعد جلسات استئناف امتدت لأشهر، خضعت خلالها المتهمة القاصر، التي لم تتجاوز 17 عاما وقت وقوع الجريمة، لاستنطاق تفصيلي بشأن تهم القتل العمد وإخفاء متحصلات من السرقة، في جريمة هزت مدينة طنجة أواخر عام 2022 بعد العثور على جثة الطالب داخل شقته في ظروف وصفت بالمروعة.
كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي في حق خال المتهمة، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة وإخفاء أدلة مرتبطة بها، إضافة إلى عدم التبليغ عن الواقعة ومحاولة طمس معالمها. وقد شكلت هذه الإدانة استمرارا لمسار قضائي طويل عرف عرض تفاصيل دقيقة حول مجريات التحقيق، الذي خلص إلى تورط المتهمين في أفعال ترمي إلى عرقلة العدالة.
وتعود وقائع القضية إلى نونبر 2022، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها في تطوان، من إيقاف الفتاة القاصر بعد تحريات معمقة قادت إلى تحديد هويتها كمرتكبة رئيسية للفعل الإجرامي، الذي راح ضحيته الطالب أنور العثماني البالغ من العمر 20 سنة. وقد خلفت الجريمة صدمة قوية في الأوساط الطلابية والمجتمع المحلي، وما تزال حتى اليوم تثير نقاشات حول خلفياتها ودوافعها، باعتبارها من أكثر القضايا التي طبعت الذاكرة الجماعية لسكان المدينة.
10/10/2025
