مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة نهاية صيف 2026، تبدو حكومة عزيز أخنوش أمام مرحلة سياسية حرجة، إذ لم تعد هناك متسع من الوقت لتحقيق أي من الوعود الكبرى التي رفعتها عند تنصيبها. فعليًا، يمكن القول إن ولايتها انتهت سياسيًا، ولم يتبقَّ سوى التدبير الروتيني للأشهر الأخيرة.
عند تشكيلها، رفعت الحكومة شعار “الدولة الاجتماعية”، متعهدة بتحقيق إقلاع اقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة. غير أن هذه الالتزامات بقيت شعارات بلا ترجمة فعلية على أرض الواقع. فقد شهدت الأسواق ارتفاعًا غير مسبوق للأسعار، وتفاقمت الفوارق الاجتماعية، بينما ظل صندوق المقاصة عاجزًا عن ضبط التضخم، ووسائل الدعم المباشر وزعت بطرق غير شفافة، دون أن تخفف من وطأة الغلاء على المواطنين.
على صعيد الملفات الكبرى، أظهرت الحكومة ضعفها في التفاعل مع الأزمات. من موجة الغلاء إلى احتجاجات النقابات في التعليم والصحة والوظيفة العمومية والتضييق على الحريات ووسائل الإعلام ، بدا المواطن يواجه المصاعب وحده، في حين فشلت الحكومة في تقديم حلول فعالة. كما أن تدبير ملف زلزال الحوز وسوس كشف عن تأخر واضح في إعادة الإعمار، مع استمرار معاناة المتضررين واحتجاجاتهم، ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال الضخمة المخصصة للصندوق الخاص بالزلزال.
الارتباك السياسي امتد إلى الملفات الكبرى الأخرى، مثل الحوار الاجتماعي وأزمة العطش، حيث فشلت الحكومة في الوفاء بتعهداتها أو تقديم حلول استباقية ناجعة. حتى على صعيد التحالف الحكومي، ظهرت تصدعات داخل المكونات، حيث تعكس الخلافات بين التجمع الوطني للأحرار وحليفيه الأصالة والمعاصرة والاستقلال توترًا سياسيًا داخليًا يهدد انسجام الحكومة ويعكس استعداد بعض الأحزاب لمرحلة ما بعد 2026.
في هذا السياق، يبرز حزب الاستقلال كمرشح قوي للصدارة في الانتخابات المقبلة، مستفيدًا من شخصية وكفاءة أمينه العام، نزار بركة، ومن عدم تورط وزرائه في قضايا فساد أو انتقادات شعبية، خصوصًا من جيل الشباب (جيل زد) الذي أصبح لاعبًا سياسيًا مهمًا في الساحة المغربية. وقد بدا موقف نزار بركة من أداء الحكومة الحالي وانتقاداته مؤشرًا على جاهزية الحزب لاستغلال ضعف حليفيه في الحكومة “التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة” لصالحه سياسيًا ، في حال لم يتم إستعمال المال القذر للتأثير على الناخبين من طرف “الحمامة والجرار” .
على المستوى البرلماني، لم تظهر الحكومة قدرة على خوض نقاش سياسي جاد، مستفيدة من أغلبيتها العددية لتمرير مشاريعها، بينما بدأت بعض الأحزاب تشق طريقها نحو مرحلة ما بعد 2026، متجهة لإعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي. ومع اقتراب نهاية ولايتها، من المتوقع أن تقتصر الدورات التشريعية المقبلة على الإجراءات الشكلية، بما فيها قانون المالية والنقاش حول القوانين الانتخابية، دون تحقيق أي إنجاز ملموس.
في المحصلة، فإن حكومة أخنوش استنفدت رصيدها السياسي، وفشلت في ترجمة الشعارات الكبرى إلى واقع ملموس، بينما يتهيأ حزب الاستقلال للانقضاض على الصف الأول في الانتخابات المقبلة، مستفيدًا من خبرته السياسية ونظافة سمعته. وإذا كان الواقع الحالي يؤكد أزمة الثقة في المؤسسات، فإن المرحلة القادمة ستعيد رسم المشهد السياسي المغربي، وربما تعيد حزب الاستقلال إلى قلب السلطة بعد سنوات من الانتظار.
11/10/2025
