أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 71-24 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة، جاء لمعالجة اختلالات قانونية وتنظيمية ناتجة عن التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية، مشدداً على أهمية تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، لما لذلك من دور في ترسيخ الشفافية والحد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي. وأوضح الوزير، خلال عرضه للمشروع أمام المجلس الحكومي الخميس، أن النص يسعى إلى توسيع استخدام الأوراق التجارية ودعم الشمول المالي والاندماج الاقتصادي، مع معالجة الإشكالات التي تطرحها الممارسات القضائية والمصرفية المرتبطة بوسائل الأداء كالشّيك والكمبيالة.
وأشار وهبي إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك بهدف استرجاع مصداقيته وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم عبر أداء مساهمات إبرائية تتعلق بالغرامات المرتبطة بعوارض الأداء. واعتبر أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على دينامية الاقتصاد الوطني، كما ستُسهم في ترشيد حالات الاعتقال وتخفيف الضغط عن المحاكم، عبر تكريس الصلح الجنائي في مختلف مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة. وأضاف أن الأداء أو التنازل بعد صدور حكم نهائي يضع حداً لآثاره، مع اقتراح رفع الطابع الجنائي عن الجنح الواقعة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع المباشرة.
كما أبرز الوزير أن المشروع يمنح النيابة العامة دوراً أكثر فاعلية، إذ تُلزم بإنذار الساحب لتوفير المؤونة خلال 30 يوماً قبل المتابعة، مع إمكانية التمديد بموافقة المستفيد، إلى جانب إمكانية فرض تدابير مراقبة قضائية مثل السوار الإلكتروني. ولفت وهبي إلى أن العقوبات المقترحة أصبحت أكثر تناسباً، إذ حُددت بين سنة وسنتين بدل خمس سنوات، مع التمييز بين حالات الإهمال وتلك المتعلقة بالتزوير. كما يتضمن التعديل قواعد جديدة تخص الكمبيالة المسحوبة على المؤسسات البنكية، تروم تعزيز ثقة المتعاملين وحماية المستفيدين منها، من خلال دور رقابي للبنوك في منح دفاتر الكمبيالات وتتبع وضعية الساحب، ما يجعلها بديلاً آمناً وموثوقاً في المعاملات التجارية الحديثة، انسجاماً مع متطلبات المرونة والأمن القانوني في المجال المالي.
11/10/2025
