أشعلت المفوضية الأوروبية النار في سجالات الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها تجديد الاتفاق الفلاحي مع المغرب، ليشمل منتجات الصحراء. خطوةٌ لم تُرحّب بها كل المؤسسات الأوروبية؛ فبينما يرى البعض فيها ضمانًا لاستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الرباط، يصفها آخرون بأنها تجاوز واضح لصلاحيات البرلمان الأوروبي وتحدٍّ لأحكام القضاء الأوروبي.
بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، لم يتردد في انتقاد المفوضية، واصفًا أسلوبها في إدارة الملف بـ”الفاضح”، مؤكّدًا أن الاتفاق الأخير كان مفترضًا أن يمنع مثل هذه التجاوزات، ومع ذلك مضت المفوضية قدماً في ما يشبه تكرار الخطأ نفسه.
الجدل تصاعد بعد أن سارعت المفوضية إلى تمرير النسخة المعدلة قبل انتهاء مهلة المحكمة العليا الأوروبية، لتشمل المنتجات الزراعية والسمكية من الصحراء بأسعار جمركية تفضيلية. بالنسبة للمعارضين، هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار تجاري، بل محاولة للالتفاف على البرلمان وفرض خيارها على حساب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى النسخة السابقة.
وفي الجانب الإسباني، عبّر النائب فيسنت مارزا عن إحباطه من الغموض الذي رافق التفاوض، لافتًا إلى أن النواب لم يحصلوا على المعلومات الأساسية حول تفاصيل الاتفاق، وكأنهم مراقبون من بعيد دون قدرة على التأثير.
وفق مصادر أوروبية، صادق مجلس الاتحاد على التطبيق المؤقت للاتفاق في 3 أكتوبر، بينما نشر نص المقترح على موقع المفوضية بعد أيام، في ما فُسّر على أنه محاولة لتسريع إقراره دون إشراك البرلمان فعليًا.
اليوم، تجتمع لجنة التجارة الأوروبية في ستراسبورغ لمناقشة هذا الملف الساخن، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مستقبل العلاقة مع المغرب، الشريك التجاري الأول للاتحاد في إفريقيا، وكيف يمكن التوفيق بين المصالح الاقتصادية واحترام أحكام القضاء الأوروبي.
ويشير المحللون إلى أن الانقسام داخل مؤسسات الاتحاد يكشف عن مدى حساسية العلاقة بين الرباط وبروكسل، خصوصًا مع الملفات المتشابكة بين الجانبين: الأمن والهجرة والتجارة والطاقة، في وقت يواصل المغرب توسيع نفوذه الإقليمي وعلاقاته الدولية خارج الإطار الأوروبي.
11/10/2025
