أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد مقاربة حديثة لإنهاء الوضعية المتأزمة لملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل، تقوم على التعاقد مع شركات خاصة لتدبير الجوانب الإدارية والمالية لهذه الفئة. وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان حقوق الأطر الأساسية، بما يشمل التغطية الاجتماعية، وإصدار شواهد العمل، والأجور، والرخص الإدارية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر يُحتسب وفق ساعات العمل الفعلية، مع إحداث خلية مختصة داخل الموارد البشرية لمتابعة ملفاتهم وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية عند الطلب.
في الوقت نفسه، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن أن اللغة الأمازيغية لم تُستخدم بعد في المراسلات الإدارية للوزارة، مشيرة إلى أن تفعيل طابعها الرسمي يخضع لمسار تدريجي وفق القانون التنظيمي رقم 16.26. وأكدت الوزيرة التزام الوزارة بالاعتماد على اللغة العربية في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية، مع استثناء حالات التواصل مع هيئات أجنبية أو التعاملات الدولية، ضمن احترام أحكام دستور 2011.
وأوضح المصدر أن الوزارة شرعت في خطوات عملية لتعزيز التفعيل التدريجي للأمازيغية، شملت تعيين مخاطب لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعزيز الموارد البشرية بأعوان ناطقين باللغات الأمازيغية الثلاث (تريفيت، تشلحيت، تمازيغت) للقيام بمهام الاستقبال والتوجيه، إضافة إلى التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لترجمة المصطلحات المستعملة في علامات التشوير داخل مقرات الوزارة.
11/10/2025
