استنكرت لجنة “الحقيقة والمساءلة” ما وصفته بـ“الادعاءات الكاذبة والمضللة” التي تم تداولها أخيرا بخصوص استخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن، مؤكدة أن ما يروج حول هذا الموضوع “تحريف لمسار العدالة ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام والتأثير على القضاء”. وأوضحت اللجنة في بيان توصلت به كواليس الريف أنها تابعت تفاصيل القضية منذ بدايتها بمسؤولية وتجرد، مبرزة أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الوفاة ليست انتحارا كما تم الترويج له سابقا، بل جريمة قتل تتطلب متابعة قضائية صارمة.
وأشارت اللجنة إلى أن الجهود المشتركة بينها وبين فاعلين مدنيين وحقوقيين مكنت من تغيير توصيف الملف من “انتحار” إلى “جريمة قتل عمد ضد مجهول”، معتبرة هذا التطور خطوة أساسية في طريق إحقاق العدالة وإنصاف أسرة الضحية. في المقابل، عبرت عن أسفها لما وصفته بـ“حملات التشويش” التي ظهرت مؤخرا، خاصة المزاعم المتعلقة بإخراج جثة الطفل للتشريح، والتي نفاه والد الضحية بشكل قاطع، مؤكدا أن جثمان ابنه لا يزال في مكان دفنه وأن ما يروج “باطل ومجرد اختلاق”.
وحذرت اللجنة من خطورة هذه الإشاعات التي تهدد نزاهة المسار القضائي وتمس بكرامة أسرة الضحية، داعية إلى التحلي بالمسؤولية في تناول القضايا الحقوقية الحساسة. كما طالبت السلطات القضائية بالإسراع في التحقيق وضمان الشفافية والاستقلالية في معالجة الملف، مؤكدة التزامها بمواصلة تتبع القضية حتى الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مواقعهم، صونا لحقوق الضحايا وترسيخا لقيم العدالة والإنصاف.
11/10/2025
