شهد مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء توترا غير مسبوق أرجعته مصادر مطلعة إلى تصدعات داخل التحالفات السياسية التي تشكل الأغلبية، بعد خلاف بسيط حول تسليم مفتاح مكتب إداري تحول إلى صراع سياسي وإداري بين النائب الأول محمد الركاني عن حزب الاستقلال والنائب الرابع مصطفى أفعداس عن التجمع الوطني للأحرار. وأوضحت المصادر أن السبب الجوهري وراء الأزمة يعود إلى رفض الفريق الاستقلالي المصادقة على جزء من الميزانية المخصصة لقطاع المساحات الخضراء، ما دفع النائب الرابع للتهديد بالاستقالة احتجاجا على ما اعتبره تهميشا لمحاولاته في تدبير مشاريع القطاع.
تدخل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء عبد القادر بودراع ورئيس المقاطعة الطاهر اليوسفي لاحتواء التوتر، حيث ساهمت وساطات متعددة من منتخبين وفاعلين سياسيين محليين في تهدئة الأجواء وإعادة التوازن للمجلس. وأكد اليوسفي أن تدخل هذه الأطراف ساهم في تقريب وجهات النظر بين أعضاء المكتب المسير، وأعاد اللحمة بين المكونات المختلفة، ما سمح للنائب الرابع بالتراجع عن قرار استقالته بعد جلسات حوار صريحة ومسؤولة.
وأشار رئيس مقاطعة الحي الحسني إلى أن المجلس استعاد الآن استقراره وأن الجميع أدرك ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية والعمل الجماعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة العمل الميداني والاستجابة لانشغالات المواطنين. وأكد اليوسفي أن جميع أعضاء المكتب مطالبون بتوحيد جهودهم لإنجاح المشاريع التنموية المبرمجة، بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية لا تخدم المصلحة العامة، لضمان استمرار أداء المرفق العمومي بشكل طبيعي وفعال.
11/10/2025
