قدمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، تظلما رسميا إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيه بتحقيق الإنصاف ووقف ما وصفته بـ”التمييز الممنهج” بين موظفي الجماعات وباقي موظفي القطاع العمومي. وأكدت الجمعية في مراسلتها أن الموظفين يعانون من إقصاء وتهميش مستمر، رغم الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في مجالات التخطيط، التعمير، الجبايات، الخدمات الاجتماعية، والبيئة، مشيرة إلى أن الفوارق في الأجور والتعويضات والترقيات تمثل سياسة إدارية تضعهم في مرتبة أدنى بلا تحفيز أو عدالة أو كرامة.
واستنكرت الجمعية طريقة تدبير وزارة الداخلية للحوار القطاعي، ووصفتها بالفوقية والتسلطية، معتبرة أن تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات في يونيو 2025 تم “بقسرية ودون توافق حقيقي” مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأوضح أحمد بوالعواد، نائب رئيس الجمعية، أن اللجوء إلى وسيط المملكة جاء بعد استنفاد جميع سبل التفاوض والمراسلات مع الوزارة، آخرها إلى الملك، مؤكدا أن الوضع الحالي يعكس تهميشا واضحا ويمثل خرقا للفصول الدستورية 6 و31 و154، بالإضافة إلى انتهاك الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت الجمعية بفتح حوار وطني تشاركي لمراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات وضمان العدالة والمساواة، مع وقف أي إجراءات أحادية الجانب في إصلاح القطاع. ودعت إلى إصدار تقرير رسمي من الوسيط يوضح حجم الحيف الاجتماعي والمهني الذي يعاني منه موظفو الجماعات، وتقديم توصيات عملية لإعادة التوازن الوظيفي ورد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية التي تشكل دعامة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية المحلية وتعزيز التنمية المجالية.
11/10/2025
