قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن موجة الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها البلاد تمثل “نتيجة طبيعية لتوالي الإجراءات الحكومية التي استهدفت الفئات الهشة والفقيرة”.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذه السياسات رافقتها “اختلالات كبيرة” تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، إلى جانب “عودة منطق التحكم في المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزب دأب خلال السنوات الأربع الماضية على التنبيه إلى هذه الاختلالات بشكل مستمر، مؤكدًا أن مواقفه ساهمت في “الكشف المبكر عن الانحراف عن مسار الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وإقصاء فئات واسعة من التغطية الصحية ودعم الأرامل، فضلًا عن تدهور القدرة الشرائية واتساع مظاهر تضارب المصالح ومنح الامتيازات الضريبية غير المبررة”.
وأضافت الأمانة العامة أن “الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن” هو نتيجة مباشرة “للتردد في تفعيل الخيار الديمقراطي”، معتبرة أن ذلك أفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة “عاجزة عن أداء أدوارها في التأطير والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
ودعا الحزب إلى “إعادة الاعتبار الجدي للاختيار الديمقراطي”، من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تُفرز مؤسسات قوية وذات مصداقية، قادرة على التواصل مع المواطنين وتأطيرهم بشكل فعّال ومسؤول.
وثمّن حزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مشيرًا إلى أنه “حدد توجهًا استراتيجيًا واضحًا يرتكز على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية”.
كما أشاد الحزب بإثارة جلالة الملك لقضايا رئيسية تشغل الرأي العام، من بينها “توفير فرص الشغل للشباب، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي”، معتبرًا أن هذه الملفات تمثل “أولويات وطنية تتطلب تعبئة شاملة ومسؤولية سياسية مشتركة”.
12/10/2025
