تدوينة طبيب في أكادير تفجر نقاشاً حاداً حول الفساد وصمت النيابة العامة

أشعل الطبيب أحمد الفارسي، العامل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، موجة من الجدل بعد نشره تدوينة منح فيها وزارة الصحة مهلة 72 ساعة للتراجع عن قرارات توقيف عدد من الأطر الطبية والتمريضية، مهدداً بفضح ما وصفه بـ«الفساد المستشري» داخل المؤسسة. غير أن الطبيب ذاته عاد بعد أقل من يوم واحد ليعلن تراجعه عن تهديداته، مبرراً ذلك بما قال إنه “تجاوب إيجابي” من الجهات المعنية التي أوفدت مسؤولين إلى المدينة. هذه الواقعة جاءت في سياق متوتر داخل المستشفى نفسه، الذي يعيش على وقع سلسلة من الوفيات المثيرة داخل قسم الولادة، ما زاد من حدة الغضب الشعبي والمهني ودفع نقابات القطاع للمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل.

التدوينات التي نشرها الفارسي أثارت نقاشاً واسعاً حول مدى قانونية ما قام به، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي من النيابة العامة بشأن فتح تحقيق في شكايات تتعلق بالوفيات أو ادعاءات الفساد التي تحدث عنها الطبيب. واعتبر ناشطون أن صمت السلطات القضائية يثير الريبة، متسائلين عن سبب “الامتياز غير المبرر” الذي حظي به الطبيب، في وقت تم فيه اعتقال نشطاء آخرين بسبب منشورات أقل حدة. وتناقل رواد مواقع التواصل تعليقات حادة تساءلت عما إذا كان القانون يُطبّق بانتقائية، معتبرين أن عدم تحريك المتابعة في هذه القضية يضعف الثقة في المؤسسات ويعزز الانطباع بوجود أشخاص فوق المحاسبة.

وفي تعليقه على الجدل، دعا الخبير القانوني محمد المو، النيابة العامة إلى فتح تحقيق جدي في ما أعلنه الطبيب من معطيات، معتبراً أن التعامل مع المبلّغين عن الفساد يجب أن يقوم على التحقق من أقوالهم لا على مطالبتهم بتقديم أدلة تفصيلية. وأوضح أن “التهديد بكشف الفساد لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو سلوك مواطني يهدف إلى حماية المصلحة العامة”، مؤكداً أن المسار القانوني السليم يفرض على المؤسسات فتح أبحاث داخلية وقضائية لكشف الحقيقة. وختم المحامي تصريحه بالتشديد على أن “محاربة الفساد تبدأ من الإنصات لكل صوت يطالب بالشفافية، لا من إسكات المبلّغين عنه”.