ابتداءً من اليوم الأحد، شرع الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES)، الذي سيُحدث تحوّلاً كبيراً في مراقبة حركة المقيمين من خارج الاتحاد، وفي مقدمتهم مئات الآلاف من المغاربة الحاصلين على الإقامة في دول منطقة شنغن.
النظام الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ تدريجياً في 29 بلداً أوروبياً، يهدف إلى تتبّع دقيق لحركة دخول وخروج الأجانب، عبر تسجيل معلومات جواز السفر، وبصمات الأصابع، وصورة الوجه، مما يجعل كل تحرّك داخل وخارج أوروبا موثقاً رقمياً.
وبينما تقدّم المفوضية الأوروبية النظام كخطوة لتعزيز الأمن ومنع الهجرة غير النظامية، يرى كثير من المغاربة المقيمين في أوروبا أن الإجراء سيُربك حياتهم اليومية، خصوصاً أولئك الذين اعتادوا قضاء فترات طويلة في المغرب خلال الصيف أو العطل، أو الذين يستفيدون من تعويضات البطالة والدعم الاجتماعي.
فالنظام الجديد سيمكن السلطات الأوروبية من معرفة مدة غياب المقيمين بدقة، مما يعني أن أي تجاوز لفترات الإقامة خارج الاتحاد قد يؤدي إلى فقدان بعض الامتيازات أو حتى مراجعة وضع الإقامة القانونية.
ويُستثنى من هذا النظام مواطنو أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا، بينما يشمل جميع المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من خارج الكتلة.
ومن المرتقب أن يتم تعميم النظام بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة، ليصبح سارياً بصفة نهائية في أبريل 2026، وهو ما يعتبره مراقبون تحوّلاً حقيقياً في طريقة مراقبة الحدود داخل فضاء شنغن، ومرحلة جديدة من “الرقابة الذكية” على المقيمين الأجانب.
12/10/2025
