تتجه الأنظار الدولية نحو المغرب الذي يتهيأ بصمت لدخول دائرة الدول المنتجة لليورانيوم، ليس عبر المناجم التقليدية، بل من خلال استغلال ثروته الضخمة من الفوسفاط، في خطوة قد تعيد رسم خريطة النفوذ في قطاع الطاقة النووية العالمي. وقد كشف تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط أن الصخور الفوسفاتية المغربية تحتوي على ما يناهز 6.9 ملايين طن من اليورانيوم، وهو احتياطي ضخم يضع المملكة في موقع متقدم عالمياً، متجاوزة دولاً كبرى كأستراليا التي تمتلك نحو 1.7 مليون طن فقط.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي فوسفاطي في العالم، إذ يهيمن على أكثر من 70 في المئة من الاحتياطيات العالمية، عبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تنتج أكثر من 40 مليون طن سنوياً. وتكمن الأهمية في أن اليورانيوم يوجد طبيعياً ضمن الصخور الفوسفاتية بنسب ضئيلة، لكنها تصبح مجدية اقتصادياً بفعل الكميات الهائلة التي يعالجها المغرب لإنتاج الحامض الفوسفوري. وتعتمد التقنية على استخلاص أكسيد اليورانيوم المعروف بـ“الكعكة الصفراء” من الحامض الفوسفوري، وهي عملية أعيد الاهتمام بها مع تصاعد الطلب على الطاقة النووية كبديل نظيف للوقود الأحفوري، ما يجعل المغرب في موقع مثالي لتبنيها تجارياً.
ويستفيد المغرب من سجل طويل في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث انضم إليها منذ عام 1957 ووقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما يحتضن مركز المعمورة للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الذي يشرف على مفاعل بحثي يخضع لتفتيش دوري. ويرى الخبراء أن دخول المملكة مجال إنتاج اليورانيوم سيعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمية، وسيسهم في تنويع مصادرها وتقوية سيادتها الطاقية إلى جانب مشاريعها الريحية والشمسية الكبرى. كما يمنحها استخراج اليورانيوم من الفوسفاط ميزة استراتيجية مزدوجة تجمع بين دعم الأمن الغذائي عبر إنتاج الأسمدة، وتعزيز الأمن الطاقي العالمي عبر توفير مصدر جديد للطاقة النووية النظيفة.
12/10/2025
