يشهد دوار بني عطية التابع لجماعة بوغريبة بإقليم بركان حالةً من الغليان، إثر استمرار أحد الأشخاص في أشغال بناءٍ تفوق مساحتها 500 متر مربع دون أي ترخيص قانوني، وذلك على جنبات الطريق العمومية، مما تسبب في عرقلة حركة السير وأثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة.
وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر سبق أن تم توقيفه من طرف القائد السابق لقيادة بني وريمش بسبب مخالفته لقانون التعمير، غير أنه استأنف الأشغال مؤخراً في غياب أي تدخل جديد من السلطات المحلية.
وتضيف المصادر ذاتها أن عون سلطة محلياً يُتَّهم بتغاضيه عن هذا الخرق الواضح، بحكم قرابته من صاحب البناء الذي يُقال إنه زوج خالته، وهو ما أثار شبهات حول وجود محسوبية وتواطؤ ساهما في استمرار الورش رغم مخالفته للقانون.
وتطالب ساكنة الدوار من السلطات الإقليمية ببركان بفتح تحقيق شفاف في هذه الواقعة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره في أداء واجبه، حفاظاً على هيبة القانون ومبدأ المساواة أمامه.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تعكس استمرار ظاهرة البناء العشوائي والتساهل مع المخالفين، مما يهدد بانفلات عمراني قد يُقوّض مجهودات الدولة في تنظيم المجال والبناء وفق الضوابط القانونية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح في أوساط الساكنة:
هل ستتخذ السلطات المعنية هذه المرة إجراءات حازمة ضد كل من تورّط في خرق القانون أو تستر عليه، أم سيظل الصمت سيد الموقف أمام هذه التجاوزات؟
