أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الصحافة الحرة والمسؤولة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وجاء ذلك خلال يوم دراسي حول مشروع قانون رقم 19.23 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، حيث أبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تطوير آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان استقلاليتها ومهنيتها.
وأوضح رئيس المجلس أن الصحافة تتجاوز دورها في نقل الأخبار لتصبح عنصراً محورياً في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من أبرز الحقوق الدستورية المكفولة في الفصل 28، الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة. كما شدد على أن حرية التعبير يجب أن تقترن بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، مما يستدعي تحديث المنظومة القانونية لتواكب متطلبات العصر والمعايير الدولية الفضلى.
وأضاف ولد الرشيد أن التجربة السابقة للمجلس كشفت عن تحديات في الحكامة وآليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين، داعياً إلى تعزيز التوازن بين حرية التعبير وحق المواطن في إعلام مهني وموثوق. كما نوه بالتوصيات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرها مساهمات قيمة في النقاش التشريعي، مؤكداً أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة جزء من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية، في ظل الإرادة السياسية القوية التي عبر عنها الملك محمد السادس لتعزيز حرية التعبير وتنظيم الصحافة وفق أعلى المعايير الدولية.
13/10/2025
