إضراب وطني لسائقي التطبيقات الذكية بالمغرب احتجاجاً على “التسعيرة المجحفة” والمطالبة بالتقنين

دخل مهنيو النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، اليوم الاثنين، في إضراب وطني يمتد لـ24 ساعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سياسة الاستغلال والتسعيرة الهزيلة” التي تفرضها الشركات المشغلة، ومطالبين بتدخل الدولة لإقرار تقنين عادل ومنصف لهذا القطاع المتنامي. وأوضحت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات في بيانها أن الإضراب انطلق منتصف ليلة الأحد، تعبيراً عن رفض السائقين للظروف المهنية الصعبة التي يواجهونها، في ظل غياب تأطير قانوني واضح يحمي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت التنسيقية أن السائقين لعبوا خلال السنوات الأخيرة دوراً محورياً في التخفيف من أزمة النقل بالمدن الكبرى، عبر تقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية، رغم غياب بدائل كافية في النقل العمومي. لكنها أشارت إلى أن هذا الدور الحيوي يقابله “فوضى قانونية” بسبب تأخر الحكومة في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، ما جعل السائقين عرضة للتهميش والطرد التعسفي دون مبررات واضحة من طرف الشركات.

ويطالب المحتجون بمراجعة نظام التسعيرة بما يضمن العدالة والمنافسة الشريفة، ووقف ممارسات الحظر والطرد العشوائي، مع إشراك السائقين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم اليومية. كما دعت التنسيقية إلى فتح حوار وطني جاد بين ممثلي السائقين والوزارات الوصية وشركات التطبيقات، قصد إيجاد حلول واقعية تضمن استقرار القطاع وإنصاف العاملين فيه، في وقت تبقى نسبة الانخراط في الإضراب متفاوتة بين السائقين الجدد الذين يتحفظون على المشاركة، والقدامى الذين يرون في هذه الخطوة وسيلة للدفاع عن كرامتهم المهنية.