وزير الثقافة يؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة نحو إعلام حر ومسؤول

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل محطة ديمقراطية مهمة وفرصة لتطوير قطاع الإعلام الوطني، مع مراعاة مبدأ التنظيم الذاتي وتعزيز حرية الصحافة بمسؤولية. جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، حيث شدد الوزير على أن المشروع يستند إلى تجربة المجلس السابقة، التي واجهت تحديات قانونية وتنظيمية، ما استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني لضمان فاعلية المجلس واستقلاليته.

وأوضح بنسعيد أن الهدف من المشروع هو تمكين المجلس الوطني للصحافة من ممارسة مهامه كهيئة مستقلة، تشمل التنظيم الذاتي للقطاع، والالتزام بأخلاقيات المهنة، ومعالجة الشكايات، ومنح البطائق المهنية بشفافية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومهنية للصحفيين. كما أشار إلى أهمية مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية، بما فيها تحديات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المقاولات الصحفية الرقمية، وحماية جودة المحتوى الإعلامي من الانحراف أو التراجع.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضاً إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، وتعزيز نموذج الاقتصاد الوطني للصحافة، مع التأكيد على احترام فلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور. ودعا بنسعيد إلى تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تكوينية مستمرة، تضمن كفاءة الصحفيين وقدرتهم على التكيف مع التحولات الرقمية، مشيراً إلى أن الحكومة ترى نفسها شريكاً داعماً وليس وصياً، منفتحة على النقاشات والملاحظات الرصينة لتعزيز الثقة بين المواطن والإعلام وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.