دعا الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية عبر تطبيق القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات حماية البيئة البحرية. وشدد جلالته على أهمية تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للسواحل ضمن رؤية شاملة تندمج في اقتصاد بحري وطني قادر على خلق الثروة وفرص الشغل.
القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي صدر خلال ولاية حكومة بنكيران، يهدف إلى ضمان تدبير متكامل ومستدام للمناطق الساحلية من خلال حماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التوازن بين الأنشطة البشرية والطبيعة. وينص القانون على إعداد “المخطط الوطني للساحل” لتحديد التوجهات العامة لحمايته ودمج هذا البعد في مختلف السياسات العمومية، إضافة إلى إعداد “التصميم الجهوي للساحل” الذي يتولى تخطيط وتنظيم مشاريع التنمية على المستوى الجهوي وفق مقاربة بيئية تراعي التغيرات المناخية. كما يمنع القانون المسّ بالحالة الطبيعية للشواطئ أو استغلال رمالها دون ترخيص خاص، ويؤكد على حق العموم في الولوج الحر إلى شط البحر باستثناء الحالات التي تفرضها اعتبارات بيئية أو أمنية.
كما ينص التشريع على مجموعة من العقوبات الزجرية لمواجهة المخالفات المرتبطة بالبناء غير القانوني أو استغلال الرمال أو تغيير تضاريس الشواطئ، إذ تتراوح الغرامات بين 20 ألفاً و500 ألف درهم، مع إمكانية الحبس من شهرين إلى سنتين في الحالات الخطيرة. ويُلزم القانون الجماعات المحلية والإدارات المختصة بضمان جودة مياه الاستحمام ومراقبتها بانتظام، ومنع التخييم أو سير المركبات على الشواطئ، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال حماية الساحل ومواكبة التحديات البيئية والمناخية التي تواجهه.
13/10/2025
