في ظل تصاعد المطالب الشعبية بمحاربة الفساد ووقف هدر المال العام، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع العمل على تقييمها تمهيدًا لإعداد نسخة جديدة عام 2026.
وقالت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات، بما فيها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتقييم المرحلة السابقة من الاستراتيجية، مضيفة أنه تم فتح باب الاستماع لعدد من الفاعلين، من ضمنهم ممثلو المجتمع المدني، لجمع مقترحاتهم وانتقاداتهم بشأن الاستراتيجية الحالية.
ورغم استمرار الانتقادات حول ضعف الأثر الملموس لمكافحة الفساد، شددت السغروشني على أن “مؤشر إدراك الفساد” يبقى مؤشرًا مركبًا لا يعكس بالضرورة حجم المجهودات الحكومية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية واحتجاجات جيل زد، مطالبة بالتصدي الحازم للفساد الذي يعتبره كثيرون عائقًا أمام التنمية ومصدرًا لفقدان الثقة في المؤسسات.
13/10/2025
