طالبت ساكنة إقليم الحسيمة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في ما وصفته بـ“الاختلالات” التي شابت عملية توزيع السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى العامل السابق للإقليم، فريد شوراق، وعدد من المسؤولين المحليين.
وأكد عدد من المتضررين أن الشقق المخصصة للسكن الاجتماعي، التي كان الهدف منها تمكين الأسر المعوزة والساكنة المحلية من الاستفادة، جرى منحها لأشخاص من خارج المدينة، في حين حُرم العديد من أبناء الحسيمة الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة من هذا الحق.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود لائحة “مشبوهة” للمستفيدين تضم أسماء لا علاقة لها بالمنطقة، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف السكان، الذين دعوا الجهات المختصة إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات أو تلاعب بهذا الملف.
كما طالب المحتجون بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في العملية برمتها وكشف ملابسات هذا الملف، الذي يُعد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في المدينة، مؤكدين أن السكن الاجتماعي حق للمواطنين وليس امتيازًا يُمنح بالمحاباة.
ويُنتظر أن تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه المطالب الشعبية، في ظل الدعوات المتزايدة إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
13/10/2025
