أعربت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن قلقها العميق بشأن الوضع المتدهور داخل المنظومة الصحية، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”البلوكاج القانوني” الذي يعصف بالمهنة، وانتشار حالات “انتحال صفة” تقنيي الأشعة في المصحات الخاصة. وأكدت الجمعية في بيان لها أن مشروع قانون المزاولة رقم 25.14، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ظل مجمدًا منذ المصادقة عليه بمجلس النواب عام 2016، ما أدى إلى فراغ قانوني يضع آلاف التقنيين أمام تحديات مهنية بلا حماية أو سند تشريعي واضح.
وأضافت الجمعية أن غياب الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة وعدم وجود “مصنف وطني للأعمال” يحدد بوضوح المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية، أدى إلى فوضى مهنية وتضارب في الاختصاصات، مشيرة إلى تهميش تقنيي الأشعة رغم الشعارات الرسمية حول إصلاح المنظومة الصحية. كما نبهت إلى أن التقنيين يعملون في ظروف صعبة تفتقر إلى شروط السلامة المهنية والاعتراف القانوني، خصوصًا في مدينة أكادير التي تعيش توترًا ينعكس على كرامة الأطر واستقرار المرفق العمومي.
ودعت الجمعية إلى تسريع إخراج القانون 25.14 إلى حيز التنفيذ مع استكمال نصوصه التنظيمية، وإحداث الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة لضمان تأطير وتنظيم المهنة، إضافة إلى اعتماد مصنف أعمال وطني وتأسيس ماستر متخصص في التقنيات المتقدمة للتشخيص والعلاج بالأشعة. كما حذرت من الممارسة غير القانونية في عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون صفة تقنيي أشعة دون تكوين قانوني، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى، مؤكدة على ضرورة فتح حوار مستمر مع وزارة الصحة لحماية الأطر الصحية وتعزيز سلامة المنظومة.
14/10/2025
