في تطور صادم يفضح منطق الإفلات من العقاب واستنزاف الثروات الطبيعية، تفجّرت فضيحة بيئية من العيار الثقيل بمنطقة إزمورن التابعة لجماعة بني شيكر، حيث يواصل المسمّى “ميمون بييخو” ، المنحدر من المنطقة والمقيم بمدينة مليلية المحتلة، استغلال مقلعٍ انتهت صلاحية رخصته منذ أكثر من سنتين، في تحدٍّ سافر للقانون وللسلطة المحلية على حد سواء.
ووفق معطيات ميدانية دقيقة، فإن بييخو – الذي استنفد بالكامل الطبقات الجيولوجية للمقلع القديم – لم يتردد في تحويل أنظاره نحو الساحل، ليمارس ما يشبه “النهب الممنهج” لرمال الشواطئ الممتدة على طول بني شيكر، مستغلاً الغطاء الإداري للمقلع المنقضي الترخيص.
فبينما يُفترض أن الشاحنات تغادر المقلع المحظور، فإنها – وفق مصادر موثوقة – تُحمَّل ليلاً من الشاطئ نفسه، لتفرغ في المقلع المستنفذ ، ومنه لتُضخّ في السوق المحلية على أساس أنها رمال “قانونية”، في عملية تضليل مدروسة توهم السلطات وتخفي وراءها نشاطاً يدرّ أرباحاً طائلة على حساب البيئة.
الأخطر من ذلك أن هذه العمليات تجري على مرأى الجميع، في وقت بدأت فيه ملامح الدمار البيئي تظهر جلية على الشريط الساحلي لبني شيكر، حيث تآكلت الكثبان الرملية وتعرضت التربة الساحلية لتدهور خطير يهدد النظام البيئي البحري برمّته.
تساؤلات كثيرة تفرض نفسها بإلحاح: أين المديرية الجهوية للبيئة؟ أين لجان المراقبة التابعة للعمالة؟ وأين السلطة المحلية التي يُفترض أن تتحرك تلقائياً أمام هذا الخراب؟ أم أن شعار المرحلة هو “دهن السير يسر”، وأن صوت المال أعلى من صوت القانون؟
وفيما يواصل ميمون بييخو نشاطه بكل جرأة، تُترك الرمال تُنهب كما تُنهب الذاكرة البيئية، وكأنه فيلم هيتشكوكي مشوّق، حيث المجرم معروف، والجريمة مستمرة، والسلطات غائبة عن المشهد …
14/10/2025
