عرفت محكمتي كرسيف وتازة، أمس الإثنين ، جولة جديدة من التأجيلات في الملفات المرتبطة بأحداث الشغب التي رافقت احتجاجات شباب “جيل زيد”، إذ تم تأجيل محاكمة 27 شخصًا راشدًا للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن جرى اعتقالهم قبل نحو شهر وعشرة أيام على خلفية تلك الأحداث التي خلّفت خسائر مادية في ممتلكات عمومية وخاصة.
وفي كرسيف، قررت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية إمهال تسعة عشر متهمًا إضافيًا من أجل إعداد دفاعهم والاطلاع على وثائق الملف من جديد، مع توجيه استدعاءات لباقي المشتكين المتغيبين، تحت إشراف النيابة العامة، تمهيدًا لتقديم الطلبات المدنية.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة ملتمس دفاع أربعة متهمين بتمتيعهم بالسراح المؤقت، رغم تأكيد محاميهم توفرهم على جميع ضمانات الحضور واستعدادهم للمثول أمام القضاء. وقد عارضت النيابة العامة هذا الطلب بدعوى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، لتقرر الهيئة إبقاءهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
أما في تازة، فقد تم بدورها تأجيل النظر في ملف ثمانية موقوفين آخرين توبعوا على خلفية أحداث مشابهة شهدتها المدينة، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة جديدة في 20 أكتوبر الجاري لإعادة استدعاء المشتكين، معظمهم من عناصر القوات العمومية الذين أصيبوا خلال تلك المواجهات.
وتتابع المجموعتان بتهم متعددة، أبرزها العصيان، وإهانة رجال القوات العمومية أثناء أداء مهامهم، والعنف المفضي إلى مرض، وتعييب ممتلكات عامة، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، إلى جانب اتهامات أخرى متفرقة.
وفي تفاعل مع ملف تازة، أصدرت عائلات المعتقلين الثمانية بيانًا تضامنيًا أعربت فيه عن استيائها مما وصفته بـ“الاعتقالات العشوائية”، معتبرة أن أبناءها أوقفوا دون أي أدلة مادية تدينهم، فقط لأنهم تواجدوا صدفة قرب احتجاجات سلمية تحولت لاحقًا إلى مواجهات.
وأكدت العائلات أن بين الموقوفين تلاميذ وعمّالًا بسطاء لا علاقة لهم بأعمال العنف أو التخريب، وأنهم ما زالوا قابعين في السجن الاحتياطي رغم غياب ما يثبت تورطهم، مطالبة بالإفراج عنهم وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية ودراستهم.
من جهته، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف متابعتهم، مناشدًا هيئة المحامين بالمدينة التطوع للدفاع عنهم ومؤازرتهم أمام القضاء.
14/10/2025
