رؤساء مقاطعات الدار البيضاء يجددون مطالبتهم بزيادة المنح لمواكبة الحاجيات المتزايدة

عاد عدد من رؤساء مقاطعات الدار البيضاء إلى مطالبة عمدة المدينة نبيلة الرميلي ووزارة الداخلية بضرورة مراجعة نظام توزيع المنح السنوية ورفع قيمتها، في ظل ما يعتبرونه اختلالًا واضحًا في الموارد المالية المخصصة لتدبير الشأن المحلي. ويؤكد المنتخبون أن الميزانيات الحالية لا تستجيب لتزايد الطلب على الخدمات الأساسية، خصوصًا في المقاطعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الحي الحسني وعين الشق وسيدي مومن، حيث تتضاعف الحاجيات في مجالات النظافة والإنارة والتعمير وصيانة البنيات التحتية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض المقاطعات لا تتجاوز ميزانيتها ثلاثة مليارات سنتيم، وهو مبلغ يعتبره المسؤولون المحليون غير كافٍ لتغطية متطلبات التسيير اليومي والمشاريع التنموية المبرمجة ضمن مخطط عمل جماعة الدار البيضاء. وأوضح الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن رؤساء المقاطعات يعيشون ضغطًا متزايدًا نتيجة محدودية الموارد، ما يعيق تنزيل البرامج التنموية وتحقيق انتظارات المواطنين، مشيرًا إلى أن الخطوة الأخيرة للعمدة برفع المنح إلى حدود ثلاثة مليارات لبعض المقاطعات تبقى خطوة إيجابية لكنها لا ترقى إلى حجم التحديات المطروحة.

وأكد اليوسفي أن الرفع من المنح السنوية ليس مطلبًا فئويًا بل ضرورة عملية لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المدينة. كما شدد على أن العاصمة الاقتصادية مقبلة على احتضان تظاهرات دولية كبرى، وهو ما يستدعي تعبئة مالية ومؤسساتية قوية لتأهيل البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات. ودعا إلى إعادة النظر في طريقة توزيع الموارد بما يضمن توازن التنمية بين المقاطعات، حتى تظل الدار البيضاء في مستوى مكانتها كواجهة اقتصادية للمملكة.