تتواصل حالة الجدل في سبتة المحتلة حول مصير الجمارك التجارية مع المغرب، بعدما فشل الحزب الشعبي الإسباني (PP) في تمرير مقترحٍ برلماني يُلزم الحكومة بإعداد دليل رسمي يحدّد بوضوح المنتجات المسموح بعبورها والإجراءات المنظمة لها.
امتناع الحزب الاشتراكي (PSOE) عن التصويت فجّر موجة انتقادات حادّة، وسط اتهامات بـ”التعتيم المتعمّد” و”انعدام الشفافية”.
ولم يُخفِ الحزب الشعبي غضبه، معتبرًا أن الحكومة الإسبانية “تتعمّد الغموض وتُبقي رجال الأعمال في سبتة ومليلية رهائن لانعدام الأمن القانوني”.
وقال النائب الشعبي خافيير ثيلايا، خلال مداخلته داخل لجنة الجزر: “لا أحد يعرف اليوم ما الذي يمكن مروره عبر الجمارك، ولا في أي ظروف أو مواعيد أو إجراءات. الحكومة تُغرقنا في ضبابٍ من الارتجال والتناقضات.”
وأضاف أن الحكومة تكتفي بتقديم تقارير اقتصادية عامة عن العلاقات مع المغرب، لكنها تتجنّب الخوض في التفاصيل العملية للمعبر التجاري بتاراخال، مؤكّدًا أن ذلك “يعكس غياب الإرادة السياسية لتطبيع النشاط التجاري الحقيقي بين المدينتين المحتلتين والمغرب”.
ويرى مراقبون أن موقف الحزب الاشتراكي يُبرز استمرار الخلافات داخل مدريد حول كيفية تدبير العلاقة الاقتصادية مع المغرب في ما يخصّ سبتة ومليلية، خصوصًا بعد الاضطرابات التي رافقت إعادة فتح المعابر.
وشدّد الحزب الشعبي في بيانه على أن الحكومة “لو كانت صادقة في نواياها، لكانت وضعت دليلاً واضحًا وقواعد شفافة، بدل الاختباء وراء الخطب والشعارات عن حسن الجوار”، مضيفًا أن غياب خطة اقتصادية واضحة يُهدّد مستقبل النشاط التجاري في المدينتين ويُفاقم الأزمة التي يعيشها المقاولون المحليون منذ سنوات.
من جانبه، صعّد حزب ڤوكس (Vox) من لهجته، مقدّمًا مقترحًا داخل اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ يدعو إلى تعليق الاتفاقيات التجارية مع المغرب، بحجة أن المملكة تصدّر إلى إسبانيا منتجات “منخفضة الجودة” تُحدث منافسة غير عادلة في الأسواق المحلية.
وقال ممثل الحزب، ألبرتو رودريغيث، إن “المغرب ليس شريكًا موثوقًا، وينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاق الزراعي معه فورًا، تنفيذًا لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024.”
كما طالب بتشديد المراقبة على الحدود وفرض “بنودٍ مرآتية” تضمن احترام نفس المعايير المفروضة على المنتجات الأوروبية.
وفي تفاعل ساخر يعكس مزاج الشارع المحلي، كتب أحد القراء في موقع محلي: من الواضح أن أزمة الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب لم تعد مجرّد ملف إداري أو اقتصادي، بل تحوّلت إلى ورقة سياسية داخلية في مدريد، تُوظَّف فيها الحساسية تجاه المغرب كأداةٍ للمزايدة بين الأحزاب الإسبانية.
وفي المقابل، يظلّ الموقف المغربي حازمًا في التأكيد على أن أي نشاطٍ تجاري أو جمركي مع المدينتين يجب أن يتم في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بعيدًا عن المناورات الحزبية الإسبانية التي تحاول تسييس معبرٍ تجاري لا يخلو من الأبعاد السيادية.
.
14/10/2025
