فجرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات، فضيحة مدوية بعد كشفها عن وجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل المراحيض المخصصة للنساء بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة، في واقعة وصفتها النقابة بـ”الصادمة” وتمس بشكل مباشر خصوصية الموظفات وكرامتهن. وجاء هذا الكشف ضمن البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة، الذي تحول من محطة تنظيمية إلى منصة لإدانة الانتهاكات، معتبرة أن وضع كاميرا في مكان حساس كهذا يمثل خرقًا صارخًا للفصل 24 من الدستور والقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت النقابة أن الممارسة غير القانونية لم تقتصر على المراحيض، بل شملت أيضًا مراقبة قاعات الاجتماعات والممرات والمكاتب عبر كاميرات متصلة مباشرة بهاتف مسؤول إداري، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل استغلالًا غير مشروع لمعلومات حساسة تهدد حرية وخصوصية الموظفين. وطالبت الجامعة الوطنية بالإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات المخالفة، مع استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين.
إلى جانب ذلك، ركزت النقابة على ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة رحيل الموظفين، ومعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية واللوجستية، وضمان توفير وسائل العمل الأساسية وتكوين مستمر وعالي الجودة. كما دعت إلى تحسين ظروف السكن عبر توفير منتوج سكني للموظفين أو تفعيل اتفاقيات التخفيض السابقة، والنهوض بخدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بما في ذلك إمكانية إنشاء مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة بجهة الدار البيضاء-سطات لتعزيز الظروف المعيشية والخدمات المقدمة لهم.
14/10/2025
